أكد الدكتور سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن صندوق
الاقتراع هو الفيصل في اختيار رئيس الجمهورية القادم مهما كانت الجهة التي
تقف وراءه، وأوضح العوا في لقاء خاص مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في
بروكسل،
أن دعم الإخوان المسلمون لمرشح بعينه لرئاسة الجمهورية لا يمثل كلمة الفصل
وإن كان يتيح لهذا المرشح فرصا أكبر.
وأكد العوا أن القرار النهائى سيكون لصندوق الاقتراع، مهما كانت الجهة الداعمة له، لأن المجتمع يضم قوى كثيرة وأيضا أصواتا حرة ليست تابعة لاى تنظيم، إضافة إلى أن مواصفات صندوق انتخاب الرئاسة مختلف عن صندوق انتخاب البرلمان.
ورفض العوا ما يتردد حول سيطرة الإخوان على البرلمان، موضحا أن المجلس النيابى يمثل كافة القوى حيث حصل الإخوان على230 مقعدا والسلفيين 198 مقعدا وتتوزع باقى المقاعد على مختلف القوى السياسية الأخرى.
وأوضح العوا أن مايقال عن اكتساح الإخوان للانتخابات البرلمانية، بانه "تم استبدال الحزب الوطنى بالإخوان" هى مقولة عارية عن الصحة، لأن اعضاء الحزب الوطني كانوا مفروضين، وكانت الدوائر تغلق لأشخاص بعينهم مهما كان قدر التأييد الذى يتمتع به المرشحون الآخرون.
وأضاف أن الإخوان جاءوا عبر انتخابات حرة نزيهة لم يطعن أحد فى سلامتها فى اى دائرة، مشددا علي أن هناك "فرق كبير بين الأغلبية المنتخبة و الأغلبية المفروضة".
كما شدد على أحقية أى شخص جاءت به صناديق الانتخاب فى ممارسة العمل السياسى لان اختيار الشعب يجب أن يحترم وفى حالة عدم نجاحه في مهمته فلن يعيد الشعب انتخابه مرة أخرى.
وحول اتفاقية كامب ديفيد، قال إنها بمثابة "عقد"، ومصر دولة تفى بالعقود وسوف تستمر بالايفاء بها طالما التزم الطرف الآخر بشروطها، إلا أنه أوضح أنه فى حالة مخالفة الطرف الآخر لشروطها فيمكن لمصر اللجوء إلى المحافل الدولية، ومائدة التفاوض الدولي، موضحا أن مصر ليست ضعيفة أو عاجزة عن المطالبة بحقوقها بجميع الوسائل القانونية، مستشهدا بقضية طابا التى جند لها كبار رجال القانون والتاريخ والجغرافيا المصريين والتى تم استعادتها كاملة عن طريق استخدام وثائق "أشجار الدوم" التى تحدد الحدود المصرية قبل الفتح الإسلامى أى قبل قدوم قوات عمرو بن العاص إلى مصر كجيش فاتح.
واستطرد العوا قائلا "أنا رجل سلام وأبحث عن سلام العالم كله ولن أخرج عن المطالبة بالسلام، لكن من يبدأنا بالعدوان فلن نسكت له حتى لو كان الجن الأزرق، أما بالنسبة للعقود حول مواردنا الطبيعية فسوف نلتزم بها طالما ليس بها إجحاف ولكن إذا تبين لنا غير ذلك فسوف نسعى لتعديلها".
وبالنسبة للمعونات الخارجية، قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "نتمنى أن يستغنى كل شعب بقدراته الذاتية عن المعونة التى تأتيه من الخارج"، أما فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر فأوضح أنها "ليست معونة لفقير أو محتاجا ولكنها تندرج فى إطار تبادل المصالح الدولية بين دولتين كبيرتين؛ واحدة ذات ثقل إقليمى والاخرى ذات ثقل دولى، ولكن ليس لإنها دولة ذات ثقل دولى سوف نخضع للشروط والإملاءات و فى حال إخلال أمريكا بالمعونه فهذا شأنها ونحن قادرون على الاستغناء عنها ولا يوجد ما يبرر أن تكسر أيدينا لان إملاء الشروط على الشعوب كسر للأيدى وهو أمر لا أقبله".
و حول احتمال أن تسوء العلاقات المصرية الأوروبية فى حال ما إذا ساءت مع أمريكا أجاب أن منع المعونة لا يعنى سوء العلاقات وإنما هو عدوان من جانب أمريكا على الاتفاق الدولى الذى هو بمثابة عقد ممكن تعديله، وغضب أوروبا معناه أننا لا نتعامل مع دول او كيانات سياسية وإنما مع مجموعة تحاول ان تفرض عقيدتها السياسية على العالم كله، "وأنا لا أقبل انصياع مصر لكل من يلوح لها بتهديدات من هنا أو هناك".
وقال إن نهضة مصر تعتمد على محورين أساسيين: المحور الأول يضم القاهرة- انقرة- طهران ويشمل الصناعة والتكنولوجيا والتسويق بين الأطراف الثلاثة، أما المحور الثانى فيضم القاهرة- دمشق- السعودية ويمثل تحالفا اقتصاديا من خلال مجموعات تجارية، اقتصادية وتسويقية ثنائية.
وحول فلسطين وحصار غزة، ندد العوا بالجدار العازل وأوضح أن هذا الجدار لم يتم بناؤه وفقا لاتفاقية دولية وانما هو بمثابة عدوان إجرامى من جانب الرئيس السابق.
كما وجه العوا انتقادات شديده اللهجة لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لموقفه إزاء هذا الملف، وأضاف أن أولى اهتماماته كرئيس للجمهورية ستكون إنهاء مظاهر الحصار لغزة، مؤكدا على ضرورة أن تمارس مصر كامل صلاحيتها على معبر رفح الخاضع لسيطرة الحكومة المصرية، مثله مثل المطار الدولى تماما.
وعن النظام الأنسب لمصر، أكد أن النظام البرلمانى لا يصلح لمصر الآن لأنها لاتحتمل رئيسا بروتوكوليا فقط"، وأن مصر بحاجة فى المرحلة الحالية إلى رئيس له قدرة على القيادة وعلى اتخاذ القرارات الصعبة جدا التى سوف نواجهها والمتعلقة بالأجور والأسعار والوظائف و الصناعة والعلاقات الخارجية والدولية إضافة إلى أن مصر ليست بحاجة إلى ديكاتاتور يستأثر بجميع السلطات، ومن ثم فالأفضل لمصر هو نظام مختلط برلمانى - رئاسى بحيث يكون كلا الفريقين رقيبا على الاخر وهذا النوع من التعاون سيساعد على نهضة مصر سريعا بمنأى عن الصراعات.
أما بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدنى فأكد على ضرورة أن تمول وفقا لقانون الجمعيات وأن ينطبق هذا القانون على الجميع، وأن سكوت النظام السابق على تمويل هذه الجمعيات الأجنبية كان جريمة ضد القانون، كما إن مخالفة القانون بشأن الجميعات المسجلة هو أيضا جريمة ضد القانون ونحن لا نقبل لا هذا و لا ذاك، مشيرا إلى أنه كان ينادى بتفعيل هذا القانون و تطبيقه منذ 1979.
واختتم تصريحاته لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط في بروكسل بالتأكيد على أن العمل الدؤوب والإخلاص نحو الوطن هو السبيل الوحيد لاستعادة مصر لمكانتها الإقليمية و الغفريقية والدولية و لموقعها كمنارة للإسلام السمح، المتسامح.
وبسؤاله عن العلاقات مع إيران، وإلى متى ستستمر القطيعة معها، أجاب أن مصر قد تعرضت خلال وجود النظام السابق لضغوط كبيرة كانت تحول دون استئناف العلاقات مع طهران وأن مصر قد خسرت بسبب هذه القطيعة عوائد هائلة كانت ستدرها السياحة الدينية التى تتمثل فى زيارة الإيرانيين لما وصفها بالعتبات المقدسة فى مصر
وأكد العوا أن القرار النهائى سيكون لصندوق الاقتراع، مهما كانت الجهة الداعمة له، لأن المجتمع يضم قوى كثيرة وأيضا أصواتا حرة ليست تابعة لاى تنظيم، إضافة إلى أن مواصفات صندوق انتخاب الرئاسة مختلف عن صندوق انتخاب البرلمان.
ورفض العوا ما يتردد حول سيطرة الإخوان على البرلمان، موضحا أن المجلس النيابى يمثل كافة القوى حيث حصل الإخوان على230 مقعدا والسلفيين 198 مقعدا وتتوزع باقى المقاعد على مختلف القوى السياسية الأخرى.
وأوضح العوا أن مايقال عن اكتساح الإخوان للانتخابات البرلمانية، بانه "تم استبدال الحزب الوطنى بالإخوان" هى مقولة عارية عن الصحة، لأن اعضاء الحزب الوطني كانوا مفروضين، وكانت الدوائر تغلق لأشخاص بعينهم مهما كان قدر التأييد الذى يتمتع به المرشحون الآخرون.
وأضاف أن الإخوان جاءوا عبر انتخابات حرة نزيهة لم يطعن أحد فى سلامتها فى اى دائرة، مشددا علي أن هناك "فرق كبير بين الأغلبية المنتخبة و الأغلبية المفروضة".
كما شدد على أحقية أى شخص جاءت به صناديق الانتخاب فى ممارسة العمل السياسى لان اختيار الشعب يجب أن يحترم وفى حالة عدم نجاحه في مهمته فلن يعيد الشعب انتخابه مرة أخرى.
وحول اتفاقية كامب ديفيد، قال إنها بمثابة "عقد"، ومصر دولة تفى بالعقود وسوف تستمر بالايفاء بها طالما التزم الطرف الآخر بشروطها، إلا أنه أوضح أنه فى حالة مخالفة الطرف الآخر لشروطها فيمكن لمصر اللجوء إلى المحافل الدولية، ومائدة التفاوض الدولي، موضحا أن مصر ليست ضعيفة أو عاجزة عن المطالبة بحقوقها بجميع الوسائل القانونية، مستشهدا بقضية طابا التى جند لها كبار رجال القانون والتاريخ والجغرافيا المصريين والتى تم استعادتها كاملة عن طريق استخدام وثائق "أشجار الدوم" التى تحدد الحدود المصرية قبل الفتح الإسلامى أى قبل قدوم قوات عمرو بن العاص إلى مصر كجيش فاتح.
واستطرد العوا قائلا "أنا رجل سلام وأبحث عن سلام العالم كله ولن أخرج عن المطالبة بالسلام، لكن من يبدأنا بالعدوان فلن نسكت له حتى لو كان الجن الأزرق، أما بالنسبة للعقود حول مواردنا الطبيعية فسوف نلتزم بها طالما ليس بها إجحاف ولكن إذا تبين لنا غير ذلك فسوف نسعى لتعديلها".
وبالنسبة للمعونات الخارجية، قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "نتمنى أن يستغنى كل شعب بقدراته الذاتية عن المعونة التى تأتيه من الخارج"، أما فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر فأوضح أنها "ليست معونة لفقير أو محتاجا ولكنها تندرج فى إطار تبادل المصالح الدولية بين دولتين كبيرتين؛ واحدة ذات ثقل إقليمى والاخرى ذات ثقل دولى، ولكن ليس لإنها دولة ذات ثقل دولى سوف نخضع للشروط والإملاءات و فى حال إخلال أمريكا بالمعونه فهذا شأنها ونحن قادرون على الاستغناء عنها ولا يوجد ما يبرر أن تكسر أيدينا لان إملاء الشروط على الشعوب كسر للأيدى وهو أمر لا أقبله".
و حول احتمال أن تسوء العلاقات المصرية الأوروبية فى حال ما إذا ساءت مع أمريكا أجاب أن منع المعونة لا يعنى سوء العلاقات وإنما هو عدوان من جانب أمريكا على الاتفاق الدولى الذى هو بمثابة عقد ممكن تعديله، وغضب أوروبا معناه أننا لا نتعامل مع دول او كيانات سياسية وإنما مع مجموعة تحاول ان تفرض عقيدتها السياسية على العالم كله، "وأنا لا أقبل انصياع مصر لكل من يلوح لها بتهديدات من هنا أو هناك".
وقال إن نهضة مصر تعتمد على محورين أساسيين: المحور الأول يضم القاهرة- انقرة- طهران ويشمل الصناعة والتكنولوجيا والتسويق بين الأطراف الثلاثة، أما المحور الثانى فيضم القاهرة- دمشق- السعودية ويمثل تحالفا اقتصاديا من خلال مجموعات تجارية، اقتصادية وتسويقية ثنائية.
وحول فلسطين وحصار غزة، ندد العوا بالجدار العازل وأوضح أن هذا الجدار لم يتم بناؤه وفقا لاتفاقية دولية وانما هو بمثابة عدوان إجرامى من جانب الرئيس السابق.
كما وجه العوا انتقادات شديده اللهجة لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لموقفه إزاء هذا الملف، وأضاف أن أولى اهتماماته كرئيس للجمهورية ستكون إنهاء مظاهر الحصار لغزة، مؤكدا على ضرورة أن تمارس مصر كامل صلاحيتها على معبر رفح الخاضع لسيطرة الحكومة المصرية، مثله مثل المطار الدولى تماما.
وعن النظام الأنسب لمصر، أكد أن النظام البرلمانى لا يصلح لمصر الآن لأنها لاتحتمل رئيسا بروتوكوليا فقط"، وأن مصر بحاجة فى المرحلة الحالية إلى رئيس له قدرة على القيادة وعلى اتخاذ القرارات الصعبة جدا التى سوف نواجهها والمتعلقة بالأجور والأسعار والوظائف و الصناعة والعلاقات الخارجية والدولية إضافة إلى أن مصر ليست بحاجة إلى ديكاتاتور يستأثر بجميع السلطات، ومن ثم فالأفضل لمصر هو نظام مختلط برلمانى - رئاسى بحيث يكون كلا الفريقين رقيبا على الاخر وهذا النوع من التعاون سيساعد على نهضة مصر سريعا بمنأى عن الصراعات.
أما بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدنى فأكد على ضرورة أن تمول وفقا لقانون الجمعيات وأن ينطبق هذا القانون على الجميع، وأن سكوت النظام السابق على تمويل هذه الجمعيات الأجنبية كان جريمة ضد القانون، كما إن مخالفة القانون بشأن الجميعات المسجلة هو أيضا جريمة ضد القانون ونحن لا نقبل لا هذا و لا ذاك، مشيرا إلى أنه كان ينادى بتفعيل هذا القانون و تطبيقه منذ 1979.
واختتم تصريحاته لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط في بروكسل بالتأكيد على أن العمل الدؤوب والإخلاص نحو الوطن هو السبيل الوحيد لاستعادة مصر لمكانتها الإقليمية و الغفريقية والدولية و لموقعها كمنارة للإسلام السمح، المتسامح.
وبسؤاله عن العلاقات مع إيران، وإلى متى ستستمر القطيعة معها، أجاب أن مصر قد تعرضت خلال وجود النظام السابق لضغوط كبيرة كانت تحول دون استئناف العلاقات مع طهران وأن مصر قد خسرت بسبب هذه القطيعة عوائد هائلة كانت ستدرها السياحة الدينية التى تتمثل فى زيارة الإيرانيين لما وصفها بالعتبات المقدسة فى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق