تقدم النائب حاتم عزام، بطلب إحاطة عاجل لمجلس الشعب، يؤكد فيه أن أحمد عز،
أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل المسجون حاليًا بسجن طرة، قدم مذكرة
قانونية للاتحاد الأوروبى يتهم فيها القضاء المصرى بعدم النزاهة، وأن
محاكمته غير نزيهة،
والأحكام التى صدرت ضده تستهدف إرضاء الشارع فقط واحتوت مذكرة عز، على
العديد من الدفوع اعتبرها طلب الإحاطة مسيئة لسمعة مصر وقضائها، حيث صور
فيها «عز» نفسه على أنه ضحية لمحاكمات ثورية غير عادلة، وهو ما اعتبره حاتم
عزام سيصبح عائقًا أمام الشعب المصرى لاستعادة ثرواته المنهوبة بالخارج
إذا نجح من وصفهم بـ«رؤوس الفساد والفتنة» فى إقناع الرأى العام الأوروبى
بهذه الادعاءات.
وقال عزام : قبلنا بالمحاكمات الجنائية القانونية رغم بطئها لإقرار دولة القانون، وحتى نتمكن من استعادة الأموال التى تم تهريبها للخارج»، مضيفا أن رموز الفساد مازالت تعمل ضد مصلحة مصر فى الخارج.
وأوضح عزام أن مذكرة عز أعدها مكتب محاماة دولى اسمه «لكمبرى كيه»، وتهدف لتدويل قضيته والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وسلامة المحاكمات، وهو ما قد يؤدى إلى عدم عودة الأموال التى تم تهريبها لدول الاتحاد الأوروبى.
وقال عزام إنه يعد طلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقق من هذا الأمر، والتأكيد على وزراء الخارجية والعدل والداخلية لتشديد الحراسة على عز وتطبيق لائحة السجون عليه، على أن تقوم وزارة الخارجية ووزارة العدل بالاتصال بالاتحاد الأوروبى للوقوف على ما وصلت إليه المذكرة.
وأكد عزام أن ما يحدث الآن يؤكد أنه «ليست هناك إرادة سياسية لمحاكمات جدية، كما أن مثل هذه المذكرة تشير إلى أن الرموز القابعة فى السجون تقف وراء كثير من الأحداث والجرائم التى وقعت خلال الأشهر الماضية والتى كان آخرها مجزرة بورسعيد، بل يقومون أيضا بالعمل فى الخارج».
وشدد عزام على أنه ليس لديه شك أن رموز النظام الذين يقبعون فى السجون يقومون بجهود مضنية على غرار ما يقوم به عز، مضيفا أنه يعد مشروع قانون للعزل السياسى لإبعاد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وأمناء الحزب وأعضاء لجنة السياسات عن الأماكن المهمة فى الدولة.
وقال عزام : قبلنا بالمحاكمات الجنائية القانونية رغم بطئها لإقرار دولة القانون، وحتى نتمكن من استعادة الأموال التى تم تهريبها للخارج»، مضيفا أن رموز الفساد مازالت تعمل ضد مصلحة مصر فى الخارج.
وأوضح عزام أن مذكرة عز أعدها مكتب محاماة دولى اسمه «لكمبرى كيه»، وتهدف لتدويل قضيته والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وسلامة المحاكمات، وهو ما قد يؤدى إلى عدم عودة الأموال التى تم تهريبها لدول الاتحاد الأوروبى.
وقال عزام إنه يعد طلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقق من هذا الأمر، والتأكيد على وزراء الخارجية والعدل والداخلية لتشديد الحراسة على عز وتطبيق لائحة السجون عليه، على أن تقوم وزارة الخارجية ووزارة العدل بالاتصال بالاتحاد الأوروبى للوقوف على ما وصلت إليه المذكرة.
وأكد عزام أن ما يحدث الآن يؤكد أنه «ليست هناك إرادة سياسية لمحاكمات جدية، كما أن مثل هذه المذكرة تشير إلى أن الرموز القابعة فى السجون تقف وراء كثير من الأحداث والجرائم التى وقعت خلال الأشهر الماضية والتى كان آخرها مجزرة بورسعيد، بل يقومون أيضا بالعمل فى الخارج».
وشدد عزام على أنه ليس لديه شك أن رموز النظام الذين يقبعون فى السجون يقومون بجهود مضنية على غرار ما يقوم به عز، مضيفا أنه يعد مشروع قانون للعزل السياسى لإبعاد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وأمناء الحزب وأعضاء لجنة السياسات عن الأماكن المهمة فى الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق