قال النائب عصام سلطان، عضو لجنة الاستماع لأقوال وزير الداخلية محمد
إبراهيم، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها المغلق اليوم الثلاثاء، من
الاستماع لأقوال الوزير بشأن أحداث بورسعيد، وأنها ستعد تقريرًا بها وتقدمه للجنة العامة بمجلس الشعب متضمنًا نتائج أعمالها .
وأضاف
سلطان، فى تصريحات صحفية، أن الوزير أجاب على كل تساؤلات أعضاء اللجنة
المتعلقة بهذه الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعًا، فضلاً عن إصابة
المئات بجروح .
وأوضح أن اللجنة استمعت أيضا لرد وزير الداخلية على كل ما جاء بالتقرير المبدئي للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للوقوف على أسباب ما حدث ببورسعيد ومن يقف وراءه.
من
ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن وزير الداخلية كشف أمام اللجنة
عن مخططات تتم لتقويض وزارة الداخلية ودعم عمليات الإنفلات الأمني من خلال
تشكيلات إجرامية والتى تقع بين الحين والآخر وأن الوزارة قدمت كل المعلومات
التى توافرت لديها بشأن أحداث بورسعيد إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف
وزير الداخلية أن الشرطة لم تستخدم منذ توليه المسئولية فى 7 ديسمبر
الماضي وحتى الآن طلقات الخرطوش بأي مظاهرات أو مواجهات، مؤكدًا على احترام
الوزارة لحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تراجع حاليًا قانون هيئة
الشرطة وستعرض ذلك على مجلس الوزراء.
كانت اللجنة العامة بمجلس
الشعب قد قررت خلال اجتماعها منذ نحو أسبوعين تشكيل لجنة برئاسة المستشار
محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للاستماع الى أقوال
وزير الداخلية بشأن الاتهام الذى وجهه له الدكتور عصام العريان و120 نائبًا
بالإهمال والتقصير في أداء عمله مما تسبب فى أحداث بورسعيد، وتضم اللجنة
كلاً من: عصام سلطان وسعد الحسينى ومحود السقا وطلعت مرزوق.
يذكر أن
مجلس الشعب ليس من حقه تحميل الوزراء المسئولية الجنائية عن أخطاء وقعت
منهم فى صميم عملهم ولكن من حقه تحميلهم فقط المسئولية السياسية التى يمكن
أن يعقبها سحب الثقة من خلال أخطر أدوات الرقابة البرلمانية وهى الاستجواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق